تواجه تونس منذ عدّة سنوات صعوبات إقتصادية كبيرة ما انفكت تتعمّق، وزادت التجاذبات والصراعات السياسية من حدّتها. وتجد فئات واسعة من التونسيين نفسها تدفع فاتورة باهظة الثمن أثّرت على عيشهم ومواردهم الحياتية. لكنّ الأزمات الإقليمية والدولية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية وسّعت من دائرة الأزمة من خلال الارتفاع الجنوني لأسعار الغذاء والمواد الأوّلية مما أدى إلى تدهور أكبر للمقدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر رجل الأعمال التونسي المقيم بين ميلانو وسويسرا كمال الغريبي صاحب مجموعة ”جي كي اس دي” القابضة في حوار أدلى به لموزاييك أنّه للخروج من هذه الوضعية الخانقة يجب على الدولة أن تدفع وتشجّع المستثمرين على إقامة المشاريع الإقتصادية عبر إزالة العراقيل وتحرير المبادرة الخاصة وتهيئة كلّ الظروف الضرورية لانجاح المشاريع، من خلال قوانين واجراءات تحفّز على الاستثمار وتقطع مع البيروقراطية وتمنع الفساد. وفي المقابل يجب أن تكون السلطة عينا رقيبا على مختلف الفاعلين في مدى احترامهم لقوانين اللعبة الإقتصادية بعيد عن منطق التشفي والحسابات الضيّقة.
وانتقد في هذا السياق ”شيطنة رجال الأعمال”، من خلال توجيه الاتهامات إليهم جزافا حتى قبل أن تقول العدالة كلمتها، وسيكون لذلك تداعيات سلبية على الإستثمار، وفق تأكيده.
الرقمنة أداة للشفافية والقطع مع الفساد
وتعدّ الرقمنة مدخلا مهمّا للقطع مع البيروقراطية وسلسلة التراخيص التي لا تنتهي، وفق الغريبي الذي يرى أنّ الرقمنة في الآن نفسه أداة مهمّة لتكريس شفافية المعاملات وبالتالي الحدّ من الفساد الذي استشرى في جزء منه نتيجة للسياسات الخاطئة للدولة والتي لم تعد تواكب العصر.
العمل الديبلوماسي والعلاقات مع الدول والشخصيات النافذة لدعم الإقتصاد
دعم الدولة للمستثمرين يكون أيضا عبر بذل مجهودات ديبلوماسية وإقامة شبكة علاقات حقيقية بعيد عن البعد البروتوكولي، والتي يمكن أن تترجم إلى مشاريع على أرض الواقع، مشددا في هذا الخصوص على أنّه لا يجب الإعتقاد بأنّ صندوق النقد الدولي قد يمثّل طوق نجاة بل يعتبره مكبّلا لأيّ تطوّر.
ولفت إلى أنّه يمكن الحصول على قروض من الدول وبفائدة منخفضة ضمن علاقة ”رابح – رابح” (gagnant – gagnant) لأنّ من سيقدّم تمويلات يجب أن تكون لديه الضمانة في أنّها ستثمر وستعود عليه بالأرباح.
إفريقيا سوق هامة وواعدة بالنسبة لتونس
هذا الدور الذي يجب على الديبلوماسية الإقتصادية أن تلعبه يكمن في جزء أساسي منه، وفق محدّثنا، في ربط الصلة بين أصحاب القرار في دولهم وخاصة في دول افريقيا جنوب الصحراء التي تمثّل فرصة هاما وسوقة واعدة يمكن لتونس الاستفادة منها، مؤكّدا أنّ التونسيين يمكنهم غزو هذه السوق بدعم من الدولة.
ولاحظ الغريبي أنّه لا يمكن التعويل في الظرف السياسي الراهن على الأوروبيين، اذ يعتبر أنّ عدم وجود مؤسسات منتخبة إلى حدّ الآن يحول حصول تونس على الدعم المالي والقروض.
ولهذه العوامل، تمثّل المبادرة الخاصة لرجال الأعمال المحليين، وجذب المستثمرين من دول الخليج وغيرها لإقامة مشاريع تطوّر اقتصاد البلاد ويمكّن من خلق فرص عمل والتقليص من البطالة، وفق قوله.
ويقترح في هذا السياق احداث صندوق انمائي لدعم استثمار الشباب تتركّز جهوده بالأساس إلى دعمهم لولوج السوق الإفريقية.
.jpg)
الأمن الغذائي يمرّ عبر دعم الفلاحة
وبالتوازي مع ذلك دعا الغريبي إلى تشجيع سكّان الأرياف والعاملين في القطاع الفلاحي على البقاء في مناطقهم عبر تحسين ظروف عيشهم وجعل مناطقهم جاذبة من خلال تركيز الخدمات الإدارية والمالية والصحية في هذه المناطق وبالتالي تساهم الدولة بشكل غير مباشر في دعم القطاع الفلاحي.
وشدّد محدّثنا على أنّ الفلاحة تمثّل عاملا هاما في الأمن الغذائي، لأنّ البلد الذي لا يستطيع توفير حاجياته من الغذاء تكون سيادته منقوصة، رهينة للتغيّرات والأحداث التي يشهدها العالم، مثلما يحدث الآن و ما خلّفته الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل توريد الغذاء وأساسا القمح باعتبار هذين البلدين يسيطران لوحدهما على ربع الصادرات العالمية من هذه المادة الحيوية.
التضامن مع الفئات الفقيرة ودعمها ماديا
وشدّد الغريبي في جانب آخر على ضرورة التضامن مع الفئات الفقيرة ودعمها ماديا عبر تشجيع البعد التضامني مع الفئات الفقيرة التي تعيش أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، وهو ما يحتّم ايجاد آلية يساهم فيها رجال الأعمال لتقديم المساعدات المادية.
ردّ الإعتبار لقيمة جواز السفر
وبخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية التي ما انفكت تتفاقم، شدّد كمال الغريبي على أنّ الدولة مطالبة بمقاومة الظاهرة بحلّ الأزمة من جذورها وأيضا بردّ الإعتبار لقيمة جواز السفر التونسي عبر التفاوض مع الدول الأوروبية لتوفير نظام لعقود العمل الموسمي لفائدة التونسيين الراغبين في العمل هناك بما يضمن حقوقهم المادية والمعنوية ويحفظ على كرامتهم.
كما يجب أن تشمل هذه المفاوضات الحصول على حصّة من عقود العمل ذات الأمد الطويل لتوفير امكانية للتونسيين بالعمل في أوروبا في مجالات مختلفة ومغادرتها متى شاؤوا وتضمن امكانية الحصول على التأشيرة عندما يقررون العودة بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم.
وأشار إلى أهمية القيام بمجهودات في السياق ذاته مع دول الخليج.
* من مبعوث موزاييك اف ام إلى روما شكري اللجمي
المصدر : موزاييك ف م
