قالت القيادية في حزب ‘الدستوري الحر” سميرة السايحي لـ”الصباح نيوز” أن إضراب الجوع الذي يخوضه الحزب منذ فترة تم رفعه بعد الهبة التي قام بها عدد غفير من المناضلين وأنصار الحزب الدستوري الحر يوم الأحد الماضي لمكان الاعتصام الكائن قرب مقر “اتحاد القرضاوي”.
وأضافت السايحي انهم من ألحوا على طلب رفع إضراب الجوع وذلك بعد معاينتهم عن كثب الوضعية الكارثية لمكان الإضراب والحالة السيئة للمضربين، إذ تم منعهم حتى من الغطاء توقيا من البرد والمطر وأشعة الشمس مما جعل بعضهم يدخلون في غيبوبة. وبينت أنه تم رفع إضراب الجوع لكن اعتصام الغضب 2 تواصل، والجديد فيه هو أنه عاد إلى مكانه الأصلي أي أمام بوابة “اتحاد القرضاوي”.
وفسّرت أن حزبها عندما تقدم قبل خمسة أشهر بمطلب لتنظيم اعتصام الغضب 2 أمام هذا المقر أجبرته السلطات المعنية على البقاء في مكان آخر وليس أمام المقر، كما تم التضييق على المعتصمين ومنعهم من جلب أغطية لذلك عانوا طويلا من برد الشتاء وتبللوا بالأمطار، ورغم كل شيء فإنهم رابطوا هناك ولم يغادروا المكان احتجاجا منهم على ما يفعله تنظيم الإخوان عبر أخطبوته الجمعياتي من تبييض للمال الأجنبي المشبوه، ومن وراء ذلك التمويل ما يقوم به من غسل للأدمغة ومن دمغجة وتجهيل وهي عملية بدأت آثارها تبرز للعيان.
وأضافت سميرة السايحي عضوة الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر بالبرلمان الذي وقع حله يوم 30 مارس أنهم في العام الماضي عندما كانوا في البرلمان دخلوا في اعتصام الغضب 1 أمام مقر اتحاد القرضاوي وذلك وعيا منهم بمخاطر تنظيم الإخوان، وبهدف التصدي لتغول الفكر الظلامي الذي يريد هذا التنظيم بثه في تونس عبر أذرعه، وذكرت أنه لا يمكنها أن تنسى مقولة “نريد أولادهم ونساءهم” فهي مقولة خطيرة وتقيم الدليل على أنهم يخططون لتغيير المجتمع من خلال نساء تونس وأطفالها، وأشارت إلى أن الأخطبوط الإخواني له أذرعه في تونس وأهمها اتحاد ما يسمى علماء المسلمين وهو أبعد ما يكون عن العلم والإسلام، وكذلك جمعية مرحمة وغيرها من الجمعيات التي تنشط تحت غطاء العمل الخيري والعمل الثقافي والتي تسربت حتى إلى المؤسسات التربوية.
وذكرت أن رغبة الإخوان المحمومة في تركيز الصندوق القطري للتنمية تتنزل في نفس السياق، وقد تصدت كتلة الحزب بقوة لهذا المخطط وقامت بفضحه يوم 30 جوان الماضي وتحديدا يوم انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والتي تم خلالها تمرير الاتفاقية المتعلقة بالصندوق القطري، وذلك لأنها تعلم جيدا أنه يوجد ترابط قوي ومتشعب بين التمويل الأجنبي وبين الجمعيات المشبوهة.
كما أشارت السايحي إلى أن الحزب الدستوري الحر قضى ثلاثة أشهر معتصما أمام مقر اتحاد ما يسمى علماء المسلمين، وتم فض اعتصامه أي اعتصام الغضب 1 بالقوة العامة وباستعمال العنف الشديد إثر الاستفزاز الذي قام به ائتلاف الكرامة للمعتصمين ومحاولة إسقاط خيمة الاعتصام، ونظرا إلى أن مطلب الاعتصام لم يتحقق طالب الحزب موفى السنة الماضية بإعادة الترخيص له في تنظيم اعتصام أمام مقر اتحاد القرضاوي وذلك تبعا للمعطيات الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي وكذلك تقرير محكمة المحاسبات. ولم يقع رفض مطلبه ولكن عندما اتجه المعتصمون يوم 14 ديسمبر 2021 نحو مقر اتحاد القرضاوي لتنفيذ الاعتصام المفتوح تم على حد وصفها قطع الطريق أمامهم وتمت مطالبتهم بالبقاء في مكان آخر وليس أمام المقر، وأمضوا هناك خمسة أشهر ولكن يوم الأحد الماضي هب نحوهم عدد كبير من أنصار الحزب والمتعاطفين معه وطالبوا منهم رفع إضراب الجوع ومن هناك تم التحول إلى مقر اتحاد علماء المسلمين والاعتصام أمامه. وذكرت أن الحزب رفع عدة قضايا على خلفية ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات.
سعيدة بوهلال
المصدر : الصباح نيوز
