Home Non classé عدم انتداب من تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات.. ”أنا يقظ” تتّهم الحكومة بالكذب والجبن

عدم انتداب من تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات.. ”أنا يقظ” تتّهم الحكومة بالكذب والجبن

3 second read
2
0
74

عدم انتداب من تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات.. ”أنا يقظ” تتّهم الحكومة بالكذب والجبن


إعتبرت منظمة أنا يقظ أن عدم تطبيق “قانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات” إلى حد الآن بتعلّة عدم وضوح مقتضيات هذا القانون بما يستدعي سن قانون جديد يحدد هذه المقتضيات هو محاولة من الحكومة لتجنب غضب الشارع خلال أشهر جانفي وفيفري 2021 وامتصاص حيرة الفئات المستهدفة بهذا القانون وربح المزيد من الوقت حسب رأيها.


وتابعت المنظمة أن تصريحات حسناء بن سليمان وزيرة الوظيفة العمومية التي تصب في كل مرّة في خانة تأجيل تطبيق هذا القانون تعتبر “تلاعب يدل مرة أخرى لا فقط على عدم وضوح سياسة الدولة في ملف التشغيل، بل كذلك على جبن وخوف الحكومة ومن ورائها حزامها السياسي في مجلس نواب الشعب من مصارحة الشعب باستحالة تطبيق هذا القانون على أرض الواقع وأنه كان مجرد أداة لتسجيل نقاط سياسية وانتخابية سابقة لأوانها دون الأخذ بعين الاعتبار توازنات المالية العمومية أو تأثير هذا القانون على المناخ الاجتماعي لو فشلت الحكومة في ضمان الشفافية الكاملة خلال مرحلة الانتدابات”.


وجاء في بلاغ صادر عن المنظمة “يعتبر القانون عدد 38 لسنة 2020 والمؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما يعرف بـ”قانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات” من أكثر القوانين إثارة للجدل في السنوات الأخيرة نظراً للرهانات الاجتماعية والسياسية المرتبطة به وخاصة الانعكاسات الاقتصادية والمالية التي ستنجر عنه.


فبالإضافة إلى تفاقم ظاهرة تعطيل القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب سواء من خلال رفض رئيس الجمهورية ختمها من جهة، أو رفض رئاسة الحكومة إصدار الأوامر الترتيبية المنظمة لها من جهة أخرى (والأمثلة عديدة وسنعود عليها في وقت لاحق)، لاحظت منظمة أنا يقظ غياب الجدية اللازمة من قبل حكومة هشام المشيشي في التعامل مع هذا القانون الذي أصبح نافذاً بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


فبعد أن أكدت حسناء بن سليمان وزيرة الوظيفة العمومية في شهر ديسمبر 2020 أنه “تم إعداد نسخة أولية من الأوامر التطبيقية لهذا القانون” وأن وزارتها “ملتزمة بما تم التصريح به سابقا بخصوص آجال المصادقة على الأمر الترتيبي” بالإضافة إلى “الالتزام بتشغيل المنصة الالكترونية الخاصة بالانتدابات في جانفي 2021″، تعود الوزيرة بعد حوالي 9 أشهر من صدور القانون في الرائد الرسمي لتؤكد أنها “نبهت في أكثر من مناسبة إلى عدم وضوح مقتضيات هذا القانون بما يستدعي سن قانون جديد يحدد هذه المقتضيات حتى يتسنى تطبيقه وتتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها”. وهو ما نعتبره محاولة من الحكومة لتجنب غضب الشارع خلال أشهر جانفي وفيفري 2021 وامتصاص حيرة الفئات المستهدفة بهذا القانون وربح المزيد من الوقت. ونذكر في هذا الإطار السيدة الوزيرة بتصريحها بتاريخ 4 جانفي 2021 حيث أكدت على “ضرورة الالتزام التام بما تم التصويت عليه في مجلس نواب الشعب وأنّه لا يوجد أيّ تراخٍ في تطبيق القانون 38 لسنة 2020”.


ويدل هذا التلاعب مرة أخرى لا فقط على عدم وضوح سياسة الدولة في ملف التشغيل، بل كذلك على جبن وخوف الحكومة ومن ورائها حزامها السياسي في مجلس نواب الشعب من مصارحة الشعب باستحالة تطبيق هذا القانون على أرض الواقع وأنه كان مجرد أداة لتسجيل نقاط سياسية وانتخابية سابقة لأوانها دون الأخذ بعين الاعتبار توازنات المالية العمومية أو تأثير هذا القانون على المناخ الاجتماعي لو فشلت الحكومة في ضمان الشفافية الكاملة خلال مرحلة الانتدابات.”

Pages 1 2
Load More Related Articles
Load More By Tuniscope
Load More In Non classé

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

..وصول طائرة مساعدات ألمانية إلى تونس

..وصول طائرة مساعدات ألمانية إلى تونس استقبل مطار تونس قرطاج الدولي، صباح اليوم الإث…