استنكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان نشرته مساء اليوم الخميس 28 أفريل 2022 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك “ما يروج له عدد من المعتصمين من معلومات مضللة وادعاءات باطلة بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وترفض رفضا قاطعا الاساءة إلى تونس والزج بها من أجل الضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى”.
كما قالت الوزارة إنّ “تونس لن تسمح بأن تتحول أراضيها منبرا للتهجم على المنظمات الدولية المعتمدة بها ومنعها من القيام بمهامها أو تهديد موظفيها التي تقع مسؤولية حمايتهم أيضا على الدولة التونسية. كما لن تسمح بترويج الادعاءات المغرضة والاساءة إلى صورة تونس وسمعتها كدولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنساني”.
في هذا السياق، وتعليقا على ما ورد في بيان الوزارة، وصف الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لـ “الصباح نيوز” بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالبيان المنحاز للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقرها.
وأضاف بن عمر أنّ “هناك انحياز واضح من الوزارة لموقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس بخصوص هذه القضية، وتبنت روايتها كما أضافت مسائل أخرى بما أنها لها بدورها مؤاخذات بخصوص هذا الموضوع”.
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّ “وزارة الخارجية أكّدت على مبدإ أساسي بأنها ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي وبحماية اللاجئين وحقوقهم بالرغم من أنّها كانت طرفا في انتهاك حقوق اللاجئين عندما كانت بوابة لتسليم لاجئ جزائري دون أن تقدم أي تفسير للرأي العام”.
وبخصوص قضية المعتصمين بيّن بن عمر أنّ “بيانات وزارة الخارجية وتصريحاتها ساهمت في وصم هؤلاء اللاجئين وطالبي اللجوء وفي صعود الخطابات التمييزية في شبكات التواصل الاجتماعي والتي من الممكن أن تتحوّل إلى اعتداءات مباشرة”.
وتظهر مواطن التصعيد ضدهم، وفق تصريحه، “عند القول بأنهم لا يحبون تونس ويروجون لخطاب مضاد لها مع تشويه بلادنا، وهذا يُعد خطير جدا باعتباره من الممكن أن يُهدد السلامة الجسدية للمعتصمين”.
كما اعتبر بن عمر أن هذا البيان “قد يكون غطاء لتعاطي أمني في قادم الأيام لتفريق المعتصمين من أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين استنادا على عدة حجج من بينها الوضع الصحي الهش”.
وقد جاء في البيان أن “تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي والصحي وسلمها الاجتماعي” موضحة أنّه “من هذا المنطلق، وحفاظا أيضا على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء ولا سيما النساء والأطفال منهم، فإن الوزارة تدعو المعتصمين إلى التوجه نحو مراكز الإيواء الموضوعة على ذمتهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى حين البت النهائي في وضعيتهم”.
بخصوص هذه النقطة أوضح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ “الدعوة إلى الالتحاق بمراكز الايواء هي مجرد مغالطات فلم يتم اقتراح ذلك إلا على النساء والأطفال الذين لا يتجاوز عددهم الـ40 شخصا”.
وبالتالي “نعتبر أن هذا الخطاب سيُعمّق الأزمة وقد نرى في الأيام القادمة تداعيات خطيرة ميدانية لهذا البيان، من خلال التضييقات الأمنية ومن ثمة فضّ الاعتصام بالقوة تحت مسمى حماية تونس من الاشاعات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرغم من أن الجميع يعلم أن الاعتصام تواصل بطرق سلمية سواء كان في جرجيس أو في تونس العاصمة”.
إيمان عبد اللطيف
المصدر : الصباح نيوز
