تمكنت فجر اليوم مصالح الدّيوانة بالمكتب الحدودي برأس جدير من التصدي لمحاولة تصدير دون إعلام لكمية من الحديد من قبل شركة صناعية تونسية نتج عنه رفع مخالفة مزدوجة.
وتتمثل تفاصيل العملية في تصريح الشركة بتصدير 69100 كيلوغرام من الحديد بقيمة 303 ألف دينار محمّلة على متن شاحنتين موجهتين إلى القطر الليبي، إلا أنه وبإجراء المعاينة الفعلية ووزن الشاحنتين تفطن أعوان الديوانة إلى نقص في الكمية المصدرة فعليا يقدر ﺒ41100 كيلوغرام، أي ما يعادل 60 بالمائة من البضاعة المصرح بها بقيمة فعلية تقدر ﺒ187 ألف دينار كانت ستتحصل عليها الشركة المصدرة عبر تحويل بنكي كمحصول تصدير من العملة الصعبة معفى من الأداءات وهو ما يمثل مخالفة صرفية
كما أنّ الكمية الناقصة والمقدرة بحوالي 41100 كيلوغرام من الحديد فيشتبه في احتكارها أو التفويت فيها بالسوق الداخلية على غير الصيغ القانونية ودون خلاص الأداءات الموظفة عليها (الآداء على القيمة المضافة المتفصى منه يقدر بحوالي 34300 دينار).
وقد عهد لإدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة التحقيق في هذا الموضوع.
المصدر : الصريح
