Home أخبار رئيس جمعية القضاة التونسيين: ''قانون المالية 2023 ينفي وجود السلطة القضائية''

رئيس جمعية القضاة التونسيين: ''قانون المالية 2023 ينفي وجود السلطة القضائية''

0 second read
2
0

رئيس جمعية القضاة التونسيين: ”قانون المالية 2023 ينفي وجود السلطة القضائية”

قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين في تصريح اليوم لموزاييك إن من إطلع على قانون المالية لسنة 2023 ويطلع على ما تم تخصيصه لوزارة العدل ويلاحظ صمت القانون عن تخصيص ميزانية للمحكمة الدستورية ولمجلس القضاء العدلي، يدرك أن السلطة التنفيذية ماضية في التوجه النافي لوجود سلطة قضائية ومؤسساتها.

وجاء تصريح أنس الحمادي على هامش انعقاد أشغال الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين بالحمامات، حيث تابع قوله بإن النظام القائم حاليا لا يرى في الدولة سوى السلطة التنفيذية التي لدى رئيس الجمهورية لذلك ينتفي وجود الهيئات العمومية ومجلس القضاء العدلي والمحكمة الدستورية من قانون المالية 2023.

واعتبر الحمادي أن ما يكشفه قانون المالية 2023 من القطع مع استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وتحويله إلى هيكل شكلي يتبع وزارة العدل هو مناف للمعايير الدولية لاستقلالية القضاء ولدولة القانون والمؤسسات التي تحترم استقلالية القضاء ماديا ومعنويا.
ويتوقع أن يكون لقانون المالية 2023 تداعيات اجتماعية واقتصادية على مختلف الأطراف نظرا لما كرسه من نظرة فردية مهيمنة وفوقية على المواطن وأثقلت كاهله بالترفيع في الجباية بطريقة مجحفة، وفق قوله.

وفي جدول أشغال هذه الجلسة المنعقدة اليوم الأحد وغدا، عرض للتقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما والنظر في اشكالية القضاة المعفيين وفي تعطل الحركة القضائية السنوية 2022/ 2023 وأيضا تداعيات حل المجلس الأعلى للقضاء.
 

في نفس السياق
آخر الأخبار

المصدر : تونيسكوب

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الخارجية؟

ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الخارجية؟ استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الا…