تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الدينية والذي جاء فيه السماح بصلاة التهجد بمختلف جوامع ومساجد الجمهورية التونسية وما فيه من إحياء للنشاط الديني خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، طالبت الجامعة العامة للشؤون الدينية وزارة الإشراف بتوضيح النقاط التالية:
– ماهو حكم أداء صلاة التهجد بالجوامع حسب المذهب المالكي المعتمد بالبلاد التونسية.
– ماهي الاحتياطات التي وضعتها الوزارة لضمان حسن تنظيمها وعدم استغلاها كذريعة لاستباحة بيوت الله لعقد نشاطات مشبوهة من بعض الحساسيات السياسية والايديولوجية خاصة التيارات السلفية.
– هل أصبح الإطار المسجدي معني بمنحة الاستمرار في ظل عدم تحديد توقيتها وحصر الجوامع التي ستقام بها .
– من المسؤول عن الخروقات التي يمكن أن تحدث في ظل الأوضاع الحالية.
– من المسؤول على حسن تنظيمها وضمان عدم استغلالها كذريعة للقيام بنشاطات موازية بالجوامع.
– من المسؤول عن ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة في ظل عجز الوزارة عن خلاص المتخلدات بذمتها مع تأخر ربط المعالم الدينية المرسمة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب.
– ماذا أعدت الوزارة للجوامع التي تعاني شغورات كبيرة بالخطط المسجدية وصلت حد الشغور الكلي.
كما حملت الجامعة الوزارة “المسؤولية الكاملة في حال توظيفها لبث البلبلة والفوضى داخل بيوت الله وما يمكن أن ينجر عنها من تضييقات على الإطارات المسجدية المباشرة والمس من سلامتهم الجسدية والمعنوية”.
المصدر : الصباح نيوز
