اعتبر استاذ علم الاجتماع بجامعة تونس المولدي القسومي، وهو احد المشاركين في الدراسة التي صدرت سنة 2016 عن المركز التونسي للابحاث والدراسات حول الارهاب بالتعاون مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان “الارهاب في تونس من خلال الملفات القضائية” ان هذا التقرير اقام الدليل بشكل مبكر على ان هذه المعضلة الارهابية هي اساس العمل الارهابي الذي كانت تصدره تونس الى بؤر التوتر، مشيرا الى ان ملف التسفير ليس بالمستجد وليس بالموضوع الجديد الذي ظهر اليوم تبعا للقضية التي أثيرت حول مسألة التسفير ولكن هذه الظاهرة بدأت تظهر جيدا منذ سنة 2012 تقريبا، وفق تقديره.
وبين القسومي ان الملفات القضائية التي اشتغلت عليها هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد هي التي أقامت الدليل على وجود شبكات للتسفير بتنظيم مهيكل، وبمعدات لوجستية ومالية وخرائطية، مهمتها ترتيب عمليات خروج الارهابيين التونسيين والالتحاق ببؤر التوتر، وهو ثابت بمقتضى التحقيقات في الملفات القضائية التي تحصلت عليها هيئة الدفاع انذاك لدى متابعتها حيثيات قضية اغتيال الشهيدين وفق تأكيده.
هل من مستفيد من التسفير؟
هل هناك اطراف استفادت من ظاهرة التسفير؟ وهل استفاد الارهابيون الذين التحقوا ببؤر التوتر من ضعف المنظومة الامنية في تلك الفترة وفقا لما توصلت اليه دراستكم؟
عن هذا السؤال اجاب القسومي انه لا يمكن الحسم في وجود طرف مستفيد لانه لا احد يستفيد مما يترتب عن اي عمل ارهابي، ولكن “يمكن ان احدد الاطراف المتضررة، واولها الشقيقة سوريا التي أعلنت عنها حربا اممية بشكل ارهابي، وشارك فيها العديد من التونسيين، والعنصر الثاني المتضرر هي تونس وسمعتها والتونسيين اساسا وخاصة العائلات التي غرر بأبنائهم للالتحاق بالتنظيمات الارهابية”.
اما العنصر الاخر الذي يمكن ان يحدد الاجابة بشكل اكثر موضوعية على حد قول القسومي، هو كيفية ترتيب عمليات التسفير، “فعملية التسفير مرتبطة او تخضع لعنصر داخلي وهو كيفية الاستقطاب وترتيب عملية الترحيل، حيث كان الاستقطاب يتم في ثلاث مستويات وهي، الجامعات والمدارس والمعاهد، ومن داخل السجون، وداخل المساجد، يضاف اليها الاستقطاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
اما العنصر الخارجي وفق ما ذهب اليه القسومي، فيقتضي المرور بمرحلتين، اولاهما دار الضيافة التي يقضي فيها العنصر المستقطب فترة من الزمن داخل تونس حتى يتم تحديد وجهته النهائية عبر ليبيا او تركيا، ثم محطة ثانية وهي محطة التدريب واقحامه أو الزج به في المعركة أو في المحرقة، وهي عناصر تؤكد أنه لا وجود لأي طرف مستفيد من هذه العملية على الاقل في تونس أو سوريا، الا التنظيمات الارهابية التي تتاجر بالدين وتوظف الاسلام السياسي من أجل تأجيج بؤر التوتر وفق تعبيره.
وقال القسومي “ان الارهاب لا يستفيد منه اي طرف الا في نطاق المعادلة الدولية التي توظف الاسلام السياسي في نوع من الحرب، تعد حربا من الجيل الخامس، يستعمل فيها ابناء بلدان معينة حتى يتم فرقعتها من الداخل وهو ما حدث في عديد الدول التي شهدت ثورات او تلك التي تصنف على انها بؤر توتر”.
فتوى “علماء الامة” للجهاد في سوريا
وبخصوص مدى استفادة الاسلام السياسي وما يسمى بتيار انصار الشريعة الارهابي من ملف التسفير والدعوة الى الجهاد في سوريا، اوضح استاذ علم الاجتماع المولدي القسومي انه في هذا المستوى ثمة محطتين هامتين يمكن الحديث عنهما وهما مؤشرات حاسمة وأساسية تؤكد ان الطرف الحاكم انذاك في فترة ما بعد الثورة كان منخرطا في عملية التسفير، وقال “فمن الذي ادخل الدعاة ليقوموا بعمليات تربوية ودعوية والتربية الدينية داخل السجون؟، والمستوى الثاني هو المؤتمر الذي اقيم في استاد القاهرة وخطب فيه الرئيس المصري الراحل محمد مرسي واستعرض فيه فتوى ما كان يسمى انذاك بعلماء الامة التي اقرها 70 شخصا والتي تبيح وتحرض على دعم التسفير الى سوريا باعتباره فرضا من الفروض الدينية، وهنا يصبح الاسلام السياسي بأي صيغة كانت سواء بصيغته الاخوانية المترجم بحركة النهضة الحزب الحاكم انذاك او اسلاما سياسيا بصيغته السلفية، كان ثمة تآلف على ما كان يسمى انذاك الجهاد من اجل تحرير الامة”.
وتابع القسومي قائلا “فهذه الفروع ومختلف التكوينات الفرعية التي تعبر عن الاسلام السياسي ما هي الا مجرد صيغ تشترك في هدف واحد والدليل فتح السجون امام الدعاة لاستقطاب المساجين، فالمسؤولية السياسية هنا واضحة بالنسبة لحركة النهضة وهو ما اكده الكتاب الذي صدر في اكتوبر 2016 والذي توصل الى انه في فترة ما بعد الثورة تمت حركة تسفير وحركة عودة تحت سكوت وصمت الاجهزة الرسمية للدولة، فالصمت لا يعفي حركة النهضة التي كانت تحكم انذاك من المسؤولية”.
التسفير في تونس كان باهتا قبل 2011 وتأجج بعده
لكن ظاهرة توجه تونسيين الى مناطق القتال او ما اصبح يعرف اليوم بالتسفير ظهرت وتواترت في مختلف فترات الحكم سواء في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة او اثناء حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي او في فترة الترويكا ما بعد الثورة، وفي هذا الخصوص قال القسومي إنه “حتى وان وجدت هذه الظاهرة ما قبل 2011 فقد وجدت بشكل باهت ولم تكن تونس أو الشعب التونسي منخرطا بشكل واضح وصريح في ذلك، لكن التونسيين لم ينخرطوا بشكل واضح وصريح الا في بعض المناسبات خاصة في علاقة بالافغان العرب وتنظيم القاعدة واغتيال الشاه مسعود..
ولكن عمليات التسفير عرفت اوجها ومداها الاقصى مع وجود الاسلاميين في ظل وجود سبب خارجي تأجج وظهر بشكل واضح مع صعود الاسلاميين للحكم وهو الخيار بالانخراط في هذا النمط الجديد من الحروب التي تخوضها ايادي خفية وقوى دولية عظمى وكان خيار الاسلاميين هو اتباع هذه الاستراتيجية وهي مسألة محسومة في نطاق التقارير الدولية” وفق تقديره.
وتابع القسومي قائلا، “ان تقارير منظمات دولية كبرى متخصصة في الدراسات حول شمال افريقيا والشرق الاوسط بينها منظمات امريكية اقرت بذلك، ولما نقرأ ايضا كتابات الكاتب الامريكي نوح فيلدمان، وكتاباته معتمده من البنتاغون الامريكي، نجده ينظر لوصول الاسلاميين للحكم من اجل ان ينخرطوا في تغيير خارطة المنطقة برمتها.. فالاسلاميون هم الذين اختاروا الانخراط في هذا العامل الخارجي الذي كان حاسما”.
“التسفير.. جريمة يجب ان يحاسب عليها من تسبب فيها”
وحول عدد التونسيين الذين توجهوا الى بؤر التوتر، اعتبر القسومي انه ثمة متغير دخل لاحقا وكشفه القضاء وهو متغير جوازات السفر المزورة التي كانت تسند لعدد من الاشخاص.. بما يجعل صحة الارقام التي اشيعت حينها نسبية، “وبقطع النظر عن عدد التونسيين في بؤر التوتر فهذه جريمة يجب ان يحاسب عليها من تسبب فيها” وفق قوله.
وحول ما اذا كان ارتفاع عدد الذين توجهوا الى بؤر التور يعود الى عدم تمكن تنظيم انصار الشريعة الارهابي من الحصول على حاضنة شعبية في تونس والتضييق عليه بقرار حكومة علي العريض القاضي بتصنيفه تنظيما ارهابيا، قال القسومي “ان عمليات التسفير بدأت قبل ان تحدث القطيعة بين تنظيم أنصار الشريعة الارهابي وحركة النهضة.. فارتفاع عدد الذين توجهوا الى بؤر التوتر في الاصل ليس نتيجة لتصنيف انصار الشريعة تنظيما ارهابيا.. ولكن حركة التسفير والدعوة للتوجه الى سوريا باعتبارها ارض جهاد كانت بمقتضى فتوى لما كان تنظيم انصار الشريعة يعيش في تناغم مع حركة النهضة، وتلك الفتوى اعلنت رسميا في مصر”، متابعا “فاختلاف انصار الشريعة مع حركة النهضة ربما يكون قد ساهم في الترفيع في عدد الذين توجهوا الى بؤر التوتر، وهو يبقى امر نسبي ولكن الجوهري والاساسي ان عملية التسفير لم تكن نتيجة للقطيعة بين حركة النهضة وتنظيم انصار الشريعة الارهابي بل كانت منذ اعلان وجود هذا التنظيم في تونس”.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
