Home أخبار الطبوبي: بلادنا تمر اليوم بأزمة تهدد بتفكك الدولة وانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق

الطبوبي: بلادنا تمر اليوم بأزمة تهدد بتفكك الدولة وانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق

0 second read
2
0

           

 – نريده حوارا عميقا ..وربما فرصة أخيرة لتجميع مع يمكن تجميعه من قوى حية حول مشروع تنموي وطني

– نرفض  العودة الى العشرية البائدة .. والدعوات لتفتيت الدولة وخلق كيانات موازية والتفرد بالحكم والتغيير الاحادي للقوانين

توجه اليوم الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بكلمة للشعب التونسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل.

وقال الطبوبي في كلمة مسجلة نشرت على يوتيوب انه “من محاسن الصدف ان يتزامن عيد الفطر مع عيد العمال العالمي ونحييه مضطرين للسنة الثالثة على التوالي باتخاذ هذا الشكل في الاحتفال جراء كورونا وهذه السنة بالتزامن مع عطلة عيد الفطر” .

كما قال الطبوبي” نحيي اليوم مرور 136 سنة على اضراب عمال شيغاغو الذي جابهته الرأسمالية بمجزرة رهيبة وبأحكام الاعدام في حق العمال وقادتهم لسحق الاضراب ولكن الصوت لم يصمت بعد المجزرة في كل مكان تنديدا بالجريمة وتصميما على تحقيق المطالب”.. موضحا اننا نحيي الذكرى مكبرين الصوت النقابي في جميع انحاء العالم تصديقا للكلمات الاخيرة التي نطق بها النقابي الثائر اوغست سبايس احد قادة اضراب  شيغاغو قبل لحظات من اعدامه عندما قال “سياتي اليوم الذي يصير فيه صمتنا اقوى من الاصوات التي تخنقونها اليوم” وبالفعل كانت اصواتهم اقوى من القمع بل كانت منطلقا جديدا لتصعيد كفاح الطبقة العاملة ومنعرجا في مسار تعزيز تعاملها ..

وقال الطبوبي أن صرخة شيغاغو مثلت منعرجا ضد قمع حق الطبقة الشغيلة وحركاتها النقابية من مسيرتها النضالية وصراعها ضد الظلم واظهرت كيف تراكم التجربة وتبني وحدتها وتعاملها لتقوية الوحدة النقابية وصيانة القوانين في مجال العمل والتأثير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية” واستلهاما من هذا الإرث النقابي لا يسعنا الا الوقوف اجلالا لرواد الحركة النقابية التونسية دون أن ننسى الشهداء في جبل الجلود وحمام الشط وسوق الأربعاء وشهداء إضراب 26 جانفي 1978 الذين سقطوا غدرا.”

وجدد الطبوبي المطالبة بفتح هذا الملف لمعرفة الحقيقة وانصاف  أسر الشهداء الذين يتواصل التعتيم عليهم لليوم وقال الطبوبي انها اليوم مناسبة أيضا  للترحم على شهداء الوطن من ضحايا الإرهاب والزعماء والأمنيين والسياسيين وفي مقدمتهم الشهيدين بلعيد والبراهمي.

وأفاد الطبوبي أنه عندما يستحضر أزمة 26 جانفي 1978 فانه يستحضر أزمة 1985 التي افتعلتها السلطة لتدجين الاتحاد وضرب استقلاليته واخماد كل حركة لتحسين ظروف العمل وتحقيق العيش الكريم وكانت السلطة حينها  تريد إسكات كل صوت ينتقد الخيارات الشعبية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وقامت السلطة عن طريق الأمن والميليشيات بالهجوم على مقرات الاتحاد والرمي  بالنقابيين في السجون وأقامت المحاكمات الصورية وطوعت بعض القضاة لإصدار الأحكام الجائرة ضد مناضلي الاتحاد وقياداته، لقد كان غرضها اجبار الاتحاد على القبول بالحدود الضيقة التي رسمتها لمربع نشاطه واهتمامه والصمت إزاء الإجراءات الشعبية والوطنية التي اخذتها خاصة بالاصلاح الهيكلي المشؤوم الذي أدى إلى التفريط في مئات المؤسسات العمومية ولم تتردد في ضرب  وسجن قيادات الاتحاد وعلى رأسهم الزعيم الحبيب عاشور وتنصيب مليشيات على هياكله وشرعت في تمرير برنامج الإصلاح الهيكلي استجابة لتعليمات الدوائر المالية العالمية ومنها تجميد الأجور وتسريح  آلاف العمال والتفويت في المؤسسات العمومية مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية  وبداية الاختلال في توازنات الصناديق الاجتماعية  وتزايد المديونية والشروع في تفكيك النسيج الاقتصادي وإرساء بدائل هشة وقد عملت السلطة وهي تضرب الهياكل النقابية على محاولة قطع الصلة بين الاتحاد ومكونات الحركة الاجتماعية المناضلة  من أجل الحريات وحقوق الإنسان ولكنها لم تفلح وحدث كل ذلك على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية ومالية  عصفت بالبلاد ووضعتها على حافة الإفلاس في ظل رفض السلطة انذاك لكل حوار اجتماعي متكافىء والانفتاح على القوى السياسية والاجتماعية من أجل التوحد حول برنامج وطني لإخراج البلاد من المتهم.

وقال الطبوبي أن الهدف من الاستعراض المطول نسبيا لازمة 78 و85 وبينهما أزمة الخبز وقبلها جميعا أزمة 65 لتذكير فاقدي الذاكرة وغير العارفين بتاريخ الاتحاد وصمود مناضليه أمام كل اشكال القمع والترهيب وتفكيرهم بفشل سياسة قمع النقابيين والنقابيات وترهيب مناضليه حيث لم تزدهم السجون وحصص التعذيب الا صلابة وإصرارا على مواصلة تحمل المسؤولية ….واما الغاية الأخيرة من استعراض معارك الاتحاد ،وفق الطبوبي ،فهي للتأكيد على أهمية الاستفادة من تجاربهم وخاصة العسيرة منها وأهمها أنه لا خيار امام التونسيين الا بالحوار  مهما اختلفنا والتعويل على أنفسنا وإمكانيات الذاتية من خلال المصارحة والقيام بالنقد والنقد الذاتي.

وقال الطبوبي أن  بلادنا تمر اليوم بأزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية ومالية وبيئة  تهدد بتفكك الدولة وانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق سيدفع شعبنا وفئاته الهشة والمفقرة ثمنه باهظا  وينجر عنها تداعيات اجتماعية خطيرة  لعل من بينها اضمحلال الطبقة الوسطى ولذلك لم نستطيع تجاوز الأزمة الا اذا عرفنا كيف نستفيد من تجاربنا السابقة .

وأضاف أن الاتحاد قد ساند قرارات 25 جويلية على أمل أن يكون فرصة اخيرة للخروج من حالة التردي التي سارت إليها البلاد وانقاذ تجربتها الديمقراطية الناشئة وتعميقها وتحديد ما يتطلبه الوضع من إصلاحات سواء التي حققها في فترة بناء الدولة الوطنية الحديثة أو خلال ثورة 17 ديسمبر /14جانفي وكان أملنا ان نسارع بالنقاش حول مجمل الإصلاحات حتى نتدارك  ما اعاقته التجاذبات والصراعات الفاشلة حتى نضع تونس على درب التنمية والعدالة وإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها وصون سيادة قرارها بعيدا عن الاملاءات الخارجية وأكد الاتحاد على ضرورة تنظيم حوار وطني تحت إشراف رئيس الجمهورية يعالج كل مظاهر الازمة التي نتخبط فيها سياسيا واجتماعيا ودعا إلى الاسراع بانهاء الحالة الاستثنائية وتوخي صياغة تشاركية لنظام سياسي والقانون انتخابي متلائمين مع وضعيتنا وغير مسقطين علينا من الخارج  والالتزام الكامل بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والتشبث  بمبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء وتحييد مؤسسات الدولة والنأي بها عن الصراعات الحزبية والاستقواء بالأجنبي وبالمقابل اتسم موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد  بالتردد وعدم الوضوح مخيرا تنظيم استشارة إلكترونية موجهة للشباب بالخصوص ودون الخوض في محتواها ونسبة الإقبال عليها الا اننا نؤكد ما سبق وأن عبرنا عليه بأن الاستشارة لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار الوطني الفعلي وحتى لا يكون الحوار شكليا تم التمسك على أن لا يتم وفق نتائج مسبقة تحدد خارج إطار الحوار وحتى يكون الحوار فعليا تم التأكيد على مشاركة كل الأحزاب الفعلية  الملتزمة بمدنية الدولة وسيادتها ورفض العودة إلى ما قبل 25 جويلية وحتى يكون الحوار واسعا طالب الاتحاد بمشاركة فاعلة للقوى  الحية المدنية والاجتماعية الوطنية وحتى يضمن  حلولا شاملة تم التشديد على أن يتناول الحوار كل عناصر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئة والثقافية واعتبار المنصات الالكترونية ليست الا عاملا مساعدا على اثراء الحوار لا قاعدة له وهي فرصة لا غير لمن اتيحت له الإمكانيات لتقديم المقترحات المساهمة في تجاوز مصاعبنا.

وقال الطبوبي نريده حوارا عميقا لا غلبة فيه الا لتونس ليكون فرصة حقيقية لبلادنا وربما فرصة اخيرة لتجميع مع يمكن تجميعه من قوى حية حول مشروع تنموي وطني والتحفيز أكبر عدد من الطاقات التونسية داخل  تونس وبالمهجر ولحجز افضل ما نستطيع من موارد داخلية وخارجية للقفز الى بر الأمان نحو التقدم والحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة وبقدر رفضنا العودة الى العشرية البائدة ..والتصدي المبدئي والفعلي لمن يريد العودة الى الحكم عبر السفارات فان الاتحاد يرفض بقوة الدعوات  لتفتيت الدولة وخلق كيانات موازية ستدفع البلاد الى المجهول كما ان الاتحاد يرفض تجميع السلطات والتفرد بالحكم والتغيير الاحادي للقوانين مشددا على ان الرهان كبير وخطير في نفس الوقت ولذلك من غير المسموح لاي اكان  تفويت الفرصة التي اتاحتها هبة التونسيين يوم 25 جويلية والعودة الى الاوضاع المتردية التي كانت سائدة قبل هذا التاريخ ومن غير المسموح استمرار حالى الضبابية والتفرد السائدة حاليا والتي لن تؤدي الا للتعتيم  عن المشاكل الحقيق لشعبنا بخطاب شعبوي مهيمن  في كل الاوساط السياسية خطابا لن يزيد وضعنا الا سوءا وانسدادا للافاق وتسارع نحو حالة الانهيار والمجهول المخيف وعلى هذا الاساس فان الاتحاد العام التونسي للشغل  المتمسك بتحويل مسار 25 جويلية وقراراته الى مسار والتشبث بانجاحه.

ويجدد الاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة لرئيس الجمهورية الى تجسيم ما عبر عنه من استعداد لتحمل مسؤولية  الاشراف على الحوار الوطني بالشروع  الفوري في اطلاقه وقبل فوات الاوان بعد التوافق على اهدافه  باعتبار انه قارب النجاة الاخير .

وواصل الطبوبي التوضيح بان هذه السنة تم الخوض في جولة اجتماعية  بالقطاع الخاص مع الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناع التقليدية كللت بالنجاح على الزيادة في اجور العاملين بالقطاع الخاص على مى 3  سنوات وكانت فرصة للتاكيد على الالتزام بالحوار الاجتماعي  خيارا استراتيجيا للعمل النقابي والعزم الراسخ  على تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات والعمل على مزيد تحسين انتاجياتها معلنا انهم طالبوا الحكومة في كل الجلسات  بوجوب التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد ومنها فتح  التفاوض بمراجعة الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية خاصة واننا امام استمرار نزيف تدهور المقدرة الشرائية وبلغت تجاوزت نسبة التضخم 7 بالمائة وبلغ التدهور للمقدرة الشرائية للاجراء نسبة تفوق 15 بالمائة وازداد انهيار مستوى العيش وانجراف قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى الى مستوى الفقر والخصاصة ..وان الاتحاد اذ يسجل ضرورة شن حملات تستهدف ضد  بعض المحتكرين فانه يؤكد ان محاربة غلاء الاسعار وحماية المقدرة الشرائية للفئات الشعبية يتطلب اضافة للتعويض له الى وضع استراتيجية كاملة تهدف الى تحقيق اكتفاء  ذاتي غذائي من خلال تعبئة الموارد المالية ودعم الفلاحة والفلاحين واستصلاح وضعية الاراضي ودواوين الدولة وحوكمتها وسن تسييرها والتشجيع على اقامة مجمعات فلاحية بها مركبات صناعية اضافة الى  مقاومة التهريب والاحتكار.

وقال الطبوبي “اننا في العيد العالمي للعمال نجدد شجبنا المطلق لسياسة التفقير والتجويع المسلطة على شعبنا والتي كرستها سبل الاحتكار المختلفة ونهج الاحتكار المقيت والمخاتلة للرفع في الاسعار نجدد تشبث الاتحاد بضرورة فتح التفاوض بالزيادة في الاجر الادنى ولتعديل الاجور في القطاع العام والوظيقة العمومية وتجديد مطلبهم للحكومة بتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة بين الطرف النقابي والوزارات المعنية ويجدد التمسك بالغاء المنشور عدد 20 الذي يستبطن ضرب الحق النقابي ويغذي التوترات الاجتماعية بما يتناقض والاتفاقيات الدولية للعمل .

وجدد الطبوبي الدعوة للحكومة بإلغاء المنشور عدد 20 قائلا: “اننا مستعدون لخوض شتى النضالات لإبطاله كما فعلنا مع المناشير والاجراءات المماثلة التي صدرت عن حكومات سابقة”.

وقال ان الحكومة شرعت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي سيكون لها تأثيرات عميقة على المالية والعمومية خاصة في ظل ميزانية مرتهنة لاستجابة الصندوق لتقديم القروض التي طالبت بها احكومة وهي ميزانية لم تستشر فيها الحكومة الطرف الاجتماعي ولم تكن وليدة توافق وطني وبدات تخوض مفاوضات من خلال مذكرة تقدمت بها الى صندوق النقد الدولي تضمنت اجراءات تعلقت برفع الدعم والتفويت في عدد من المؤسسات العمومية .

وعلق الطبوبي بالقول ان الاتحاد ليس ضد التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ولا يعترض على مبدا اللجوء للقروض اذا كان ذلك يصب في خانة التنمية ولكننا كنا نامل لو تم اشراك الاتحاد والمنظمات الوطنية والاحزاب في الميزانية خاصة بعد تجميد البرلمان حتى يتحمل  كل مسؤوليته ويتقاسم الجميع التضحيات وحتى تتم تعبئة الموار د الذاتية وتجنب مزيد ارتهان البلاد ..وقال نعتقد ان تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي هي تعهدات مسقطة جاءت لتؤكد مرة اخرى ان هذه الحكومة كغيرها من الحكومات المتعاقبة  تسعى لتحميل الشغالين والطبقة الوسطى والفقيرة وتبعات الازمات الازمات الاقتصادية والاجتماعية وجرها الى مزيد التفقير والتهميش موضحا ان رفع الدعم في ظل التهاب الاسعار وتزايد الاحتكار .. في الوقت الذي ترتفع فيه نسب البطالة وتجميد الاجور والتفويت في المؤسسات العمومية وما سينجر عنه في ارتفاع بكلفة الخدمات لن يضرب الا مصالح هذه الفئات الشعبية دون غيرها واين نحن من مقولة التضامن والخطاب الرسمي الرافض للتنكيل بالشعب افلا يعتبر الطرد من العمل ورفع الدعم وحرمان الشباب من التوظيف تنكيلا بالشعب وتجويعا له؟ وباسمكم جميعا ادعو رئيس الجمهورية الذي عبر في مناسبات عديدة عن رفضه للتعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي وتجميد الانتدابات الى التدخل لدوى الحكومة الذي يتحمل مسؤولية اختيارها ممن اجل مراجعة خياراتها وعدم الالتزام بما يمكن ان يلحق الضرر بالشغالين وعموم الشعب مع ادراج مجمل هذه المسائل على اجندة الحوار والمفاوضات من اجل ايجاد حلول شاملة غير مجزئة وتحديد موال تنمية بديل .

واكد الطبوبي : “ان الاتحاد لا يسعى كما يعتقد البعض الى اضافة المزيد من الضغوطات الحكومة ولكنهم مؤتمنون على سيادة الوطن ومصالح الشعب وسائر طبقاته الشعبية ففي سيادة الوطن وضمان امنه الشامل وحكاية حقوقه يكمن تجسيم العمل للمصلحة العليا للوطن  تلك هي مبادئ الاتحاد ومبرر وجودهم كحركة نقابية وطنية مستقلة وليسوا على استعداد اليوم للتفريط فيها وسيتم التصدي لكل الاجراءات والسياسات التي تتعارض مع مصلحة الوطن وحقوق عماله .”

كما عرج الطبوبي في كلمته على وضعية الشعب الفلسطيني الذي يواجه شتى انواع الاضطهاد امام انظار المجتمع الدولي الذي يبقى عاجزا على فرض احترم القانون الدولي كلما تعلق الامر بالحق الفلسطيني …75 سنة صدرت خلالها عشرات القرارات التي تدين الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه وتقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبقيت القرارات في حق الشعب الفلسطيني لغياب ارادة دولية صادقة .

وقال الطبوبي:”لقد شاهدنا ولازلنا نشاهد كيف تعاملت اوروبا وامريكا ودول الحلف الاطلسي مع الازمة الاوكرانية- الروسية كيف تجندت الالة الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية لدعم الحكومة الاكرانية لقد اثبتت الاحداث والوقائع التاريخية ان اعتماد سياسة المكيالين لن تؤدي الا لمزيد من العنف علاوة على انها تضرب مصداقية الدولية التي تدعي الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان…لقد كشفت الحرب الاوكرانية ما يسود من نفاق في العلاقات الدولية وتوظيف للاعلام ومواقع الاتصال خدمة لمصالح الدول الكبرى كما عرت الجرائم الصهيونية المتتالية وعمليات القتل والاعتقال المواقف المخزية لعدد من الدول العربية التي هرولت  الى التطبيع مع الكيان الصهيوني وصمتت امام جرائمه  ويغتنم الاتحاد مناسبة العيد العالمي للعمال ليؤكد وقوفه الدائم الى جانب الشعب افلسطيني وقواه العاملة ويدعو كل قوى الحرية الى الضغط من اجل وقف العدوان الصهيوني وجدد مطالبة الاتحاد بسن قانون تونسي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني .

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Check Also

مكالمة هاتفية بين سعيد وماكرون

  جرت، صباح اليوم الثلاثاء 9 أوت 2022، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّ…