اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي ان حديث رئيس الدولة قيس سعيد عن جمهورية جديدة في كلمته الاخيرة بمناسبة عيد الفطر، يمكن ان تستشف منها ثلاث فرضيات اولها ان يتم اعداد مسودة دستور جديد بتوجه جديد، والثانية ان يتم تعديل باب السلطة التنفيذية وبعض الاحكام الاخرى وهو ما يعني تعديلا جزئيا لدستور 2014، اما الفرصية الثالثة ان يتم المزج بين احكام دستور 1956 ودستور 2014 مع التأكيد على جملة من الاحكام التي اتى بها دستور 2014 على غرار الحقوق والحريات التي لا يمكن التراجع عنها والمحكمة الدستوري وباب السلطة المحلية.
وبين الخرايفي في تصريح لموزاييك ان كامل الإطار القانوني الحالي لا يستوعب تنظيم الاستفتاء المرتقب والانتخابات التشريعية والرئاسية، مرجحا ان يتم اصدار مرسوم جديد للانتخابات والاستفتاء في غضون الايام المقبلة.
واشار الى ان الاستفتاء على الدستور فصلا فصلا عملية طويلة ومعقدة وغير ممكنة، متوقعا ان يتم عرض مشروع الدستور مكتوبا برمته على الاستفتاء لتكون الاجابة بنعم او لا.
وكانت رئاسة الجمهورية اوضحت في بيان اصدرته الاحد غرة ماي الجاري ان اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية قيس سعيد بالعميد الصادق بالعيد والعميد محمد صالح بن عيسى تطرق اللقاء إلى الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس، كما تناول اللقاء جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم اعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 جويلية 2022.
*الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
