قال الحبيب خضر المقرر العام لدستور 2014 في حوار لـ”الصباح” يصدر غدا الاحد إن المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة فيه الكثير من الفوضى وعدم التناسق والارتجال.
وردا على سؤال آخر حول رأيه في الهيئة الاستشارية التي جاء بها المرسوم وتركيبتها ومهامهما مخرجاتها، لاحظ المقرر العام للدستور أنه من حيث الشكل تمت تسمية الهيئة بـ “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” والغاية من هذه التسمية هي تثبيت الصبغة الاستشارية لهذه الهيئة حتى لا يتوهم من يشارك فيها أن له سلطة تقريرية، كما أن هناك تأكيد على فكرة جمهورية جديدة كطرح، وهو وفاء للطرح الذي استمر الرئيس في الحديث عنه منذ مدة طويلة.
وبين المقرر العام للدستور أنه فرضا لو أن الهيئة ستتشكل، وهو أمر مستبعد فإنها دعيت إلى القيام بمهامها في غضون شهر واحد وهذا الوقت الوجيز جدا المتاح لها غير كاف حتى وإن كان النص الذي ستشتغل عليه جاهزا، فالشهر المنصوص عليه في المرسوم لا يكفي حتى لنقاش نص جاهز، وذكر أنه يقول هذا الكلام بناء على تجربته في المجلس الوطني التأسيسي، لأن إعداد مشروع دستور انطلاقا من ورقة بيضاء يتطلب نقاشات طويلة، ولكن حسب المرسوم فإن رئيس الهيئة مطالب بتقديم تقرير نهائي لأعمال لجنة الحوار في أجل أقصاه يوم 20 جوان 2022 وقد حمل على أعضاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وفق المرسوم واجب التحفظ وحفظ سر مداولات الهيئة، وهو ما يؤكد مرة أخرى على صبغتها الاستشارية لأنه منع عليها الإعلان عما أشارت به إذ لا يحق لأعضائها التصريح حول ما توصلوا إليه من أعمال وهذا بعيد كل البعد عن مبدأ التشاركية، ويرى خضر أن النصوص التي تصاغ بهذه الطريقة لا يمكن أن تمتد في الزمن وهي مرتبطة بمن قرر وضعها وتذهب بذهابه، وأوضح أنه يعني بكلامه رئيس الجمهورية.
المصدر : الصباح نيوز
