علق المحلل القانوني لمنظمة البوصلة يوسف عبيد في تصريح لموزاييك على هامش مشاركته في اليوم الدراسي الذي أعدته الجمعية التونسية للقانون الدستوري حول مسودة المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات على المرسومين الرئاسيين المتعلقين بتعديل القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبتحديد أسماء التركيبة الجديدة للهيئة قائلا إن المهم ليست الأسماء وإنما تركيبة وخصائص الهيئة الجديدة.
وشدد عبيد على أن التغيير بشكل جذري في ملامح الهيئة يضرب بشكل واضح ومباشر استقلاليتها رغم النقائص التي وجهتها المنظمة في عمل الهيئة المتراكم منذ سنوات مبرزا أنه لا يمكن إحداث تغييرات بطريقة أحادية بمرسوم لا يقبل الطعن.
من المفترض أن تكون الحالة الاستثنائية قصيرة في الزمن والهدف منها الخروج من الحالة الاستثنائية
وبيّن عبيد أنه من المفترض أن تكون الحالة الاستثنائية قصيرة في الزمن والهدف منها الخروج من الحالة الاستثنائية والعودة إلى الحالة العادية قائلا إن ما عشناه طيلة 9 أشهر منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد التدابير الاستثنائية امتداد وتمطط للحالة الاستثنائية مضيفا أن الخطر الداهم الذي كان وراء إعلان الحالة الاستثنائية لا نعرفه ولم يتم تجاوزه إلى الآن بالإضافة إلى تركيز وتغيير تركيبة هيئات دستورية على غرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وهيئة الانتخابات بمراسيم رئاسية غير قابلة للطعن.
واعتبر عبيد أن ذلك يضعنا في تواصل غير منطقي وغير معقول لحالة لم تعد استثنائية بل أصبحت عادية حسب تقديره.
تركيبة الهيئة التي ستشرف على وضع الدستور الجديد لم يقع تحديدها إلى حد الآن رئيس الجمهورية مطالبا بفتح باب الحوار
وفي سياق متصل، انتقد عبيد عدم الإعلان عن تركيبة الهيئة التي ستشرف على وضع الدستور الجديد والجمهورية الجديدة إلى حد الآن مطالبا رئيس الجمهورية بفتح باب الحوار باعتبار أن التمشي الأحادي سيقودنا في طريق خاطئ وإجراء الاستفتاء أو الانتخابات في حد ذاتها ليست مهمة بل المهم هو ما سيتنج بعد هذه المحطات الانتخابية حسب تصريحه.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
