أبرز مدير معهد تونس للسياسة أحمد ادريس في تصريح لموزاييك الأربعاء 4 ماي 2022 أن المشكل الأكبر في دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنظيم استفتاء في غضون 90 يوما يتعلق بمشروعية الاستفتاء المرتبطة بشيئين منها أولا مدى قبول الناس الذهاب في هذا المسار على مضامين غير واضحة وعلى تغيير الدستور في حين أن الدستور تم اعتماده بشكل ديمقراطي فلماذا تغييره بطريقة أحادية.
تغيير مسار شعب بآراء فئة قليلة سيدفع للتشكيك في مشروعية الاستفتاء..
وفي سياق آخر أعتبر أحمد ادريس أن الجزء الثاني من المشكل يتعلق بان أطرافا عديدة رافضة وتدعو لمقاطعة الاستفتاء بالتالي المشاركة في الاستفتاء ستكون ضعيفة ولن تتجاوز 5 أو 10 بالمائة وهو ما سيدفع المواطنين للتشكيك في نتائج ومشروعية الاستفتاء لأنها ستعطي فكرة على أنه تم تغيير مسار شعب كامل بآراء فئة قليلة.
وأشار إلى المشكل الثاني يتعلق بالعزوف و المشاركة المتدنية للمجتمع في عدة محطات هامة في تونس بشكل عام منذ 2011 إلى جانب دعوة الأحزاب المعنية لمقاطعة الاستفتاء إذا تم دفعها لعدم المشاركة.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م