Home أخبار أنا يقظ ”مواصلة غلق هيئة مكافحة الفساد طعنة في ظهر المبلغين/ات عن الفساد”

أنا يقظ ”مواصلة غلق هيئة مكافحة الفساد طعنة في ظهر المبلغين/ات عن الفساد”

0 second read
2
0
47

أنا يقظ ”مواصلة غلق هيئة مكافحة الفساد طعنة في ظهر المبلغين/ات عن الفساد”


اعتبرت منظمة أنا يقظ أن قرار وزير الداخلية بغلق جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ 20 أوت الفارط والذي تلته إقالة رئيس الجمهورية للكاتب العام للهيئة وتعيين المكلف بالشؤون الإدارية والمالية لمباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة وذلك “بصفة وقتية”، اعتبرته طعنة في ظهر المبلغين/ات عن الفساد وتخلِّ من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاه هؤلاء المبلغين/ات. 

أنا يقظ ''مواصلة غلق هيئة مكافحة الفساد طعنة في ظهر المبلغين/ات عن الفساد''


ولاحظت المنظمة في بلاغ لها تزايد التضييقات في الفترة الأخيرة على المبلغين/ات في القطاعين العام والخاص في ظل تعطّل إجراءات البت في مطالب إسناد الحماية.


وقال إن مواصلة غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا يترك للمبلغين/ات عن الفساد أي ملجأ آخر للاحتماء من هرسلة رؤسائهم ومديريهم في العمل وهو ما يجبرهم في بعض الأحيان إما على الصمت تجاه التجاوزات وجرائم نهب المال العام أو تعريض حياتهم ومسارهم المهني للخطر جراء عملية التبليغ.


وطالبت منظمة أنا يقظ بإعادة فتح جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أقرب الآجال، معتبرة أنه “في مواصلة غلقها مساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع”


كما طالب بالنظر في مطالب الحماية السابقة في أقرب الآجال وقبول المطالب الجديدة والبت فيها طبق الإجراءات المعمول بها وفي غضون الآجال المحددة بالقانون.


بالاضافة إلىفتح تحقيق إداري مستقل في تورط الهيئة سابقاً في كشف هويات بعض المبلغين وأسباب بطئها في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون الأمر الّذي عرّض العديد من المبلغين/ات للهرسلة والضغط، وصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو التهديد بهم.


كما طالبتبقيام المكلفين بتسيير الوزارات الذين تم تعيينهم مؤخراً بالتصريح بممتلكاتهم ومكاسبهم طبقا للتشريع الجاري به العمل حيث يعتبر التصريح شرطاً لمباشرة مهامهم طبقاً للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح؛


ودعت إلىتعيين رئيس وكاتب عام جديدين بالإضافة إلى تعيين مجلس جديد للهيئة واستصدار أمر تعيين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي المعطل منذ سنة 2011 والذي تعلل بغيابه الرئيس السابق للهيئة شوقي الطبيب من أجل عدم إعداد هيكل تنظيمي للهيئة (كما يؤكد ذلك محضة جلسة اجتماع مجلس الهيئة بتاريخ 26 نوفمبر 2019).

المصدر : تونيسكوب

Load More Related Articles
Load More By Tuniscope
Load More In أخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

خطية مالية لشاب قام بطلاء واجهة نادي رياضي

قليبية: خطية مالية لشاب قام بطلاء واجهة نادي رياضي تداول رواد مواقع التواصل، اليوم ا…