Home أخبار أبرز المحطات السياسية لسنة 2022

أبرز المحطات السياسية لسنة 2022

0 second read
2
0

انطلقت السنة السياسية لعام 2022 في تونس منذ 3 جانفي 2022 حيث أصدر وزير الداخلية توفيق شرف الدين قرارا بوضع كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بالوزارة فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بـ “شبهات صنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لم يتم ذكر أسمائهم أو صفاتهم ” وذلك بعد تعطل الإجراءات القضائية رغم عدم وجود أي داعي لتعطلها حسب قوله.

وفي 6 جانفي أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس وزاري في قصر قرطاج عن رفضه لتدخل القضاة في الإجراءات التي اتخذها بشأن مراجعة المنظومة القضائية وإصلاحها ليُصدر في 19 جانفي مرسوما رئاسيا يقضي “بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء”.

وفي 5 فيفري 2022 تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد بلعيد ظهر سعيد في مقر وزارة الداخلية رفقة وزير الداخلية وعدد من الإطارات الأمنية وأعلن عن حل المجلس الأعلى للقضاء قائلا ” غدا يحتفل التونسيون بالذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد لان القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتم التلاعب بالملف من قبل عدد من القضاة اللذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلا كمتهمين “.

كما أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد في غرة جوان 2022 الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل بعد اتهامهم بتورطهم في قضايا فساد .

وكردة فعل منهم أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية الدخول في إضراب عام بكافة المحاكم منذ 6 جوان 2022 ليتواصل على امتداد حوالي 4 أسابيع بالإضافة إلى تنظيم يوم غضب من اجل إلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 والتصدي لمحاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية حسب تعبيرهم.

كما قرر مجموعة من القضاة الدخول في إضرابات جوع متتالية لدفع رئيس الجمهورية للتراجع عن قرار العزل.

وبوساطة من الاتحاد العام التونسي للشغل عاد القضاة للعمل تغليبا لمصلحة المتقاضين بتاريخ 4 جويلية 2022 لكن مع مواصلة رفضهم لقرارات سعيد ولاقتطاع وزارة العدل ايام الإضراب من اجورهم.

لكن في 10 من شهر أوت أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء تخص 47 قاضيا.

أما على مستوى التحركات الاحتجاجية الميدانية على الساحة السياسية فقد انطلقت منذ  14 جانفي الموافق للذكرى 11 لسقوط نظام بن علي حيث دعت مبادرة ” مواطنون ضد الانقلاب ” وحركة النهضة للتظاهر ضد الإجراءات الرئاسية لقيس سعيد.

كما دعت كذلك “تنسيقية الأحزاب الديمقراطية” التي تضم التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وعدداً من الشخصيات الوطنية إلى التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة الذي شهد آنذاك تواجدا امنيا كثيفا حيث حاولت قوات الأمن منع المحتجين من الوصول إلى الشارع عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع مبررين ذلك بقرارات الحكومة منع التجمعات لمكافحة انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا.

هذا وتم إيقاف 7 من الناشطين السياسيين ضمن “تنسيقية الأحزاب الديمقراطية ” ليتم الإفراج عنهم يوم 15 جانفي وفق ما صرح به الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي قائلا ” أن الأشخاص المعنيين تعرضوا للعنف الشديد من قبل القوات الأمنية”.

وفي 13 فيفري تظاهر أنصار مبادرة ” مواطنون ضد الانقلاب ” وأنصار حركة النهضة في شارع محمد الخامس احتجاجا على قرارات سعيد المتعلقة بحل المجلس الأعلى للقضاء .

كما خرج كذلك ألاف المحتجين يوم 20 مارس الموافق لذكرى عيد الاستقلال في مسيرة دعت إليها كل من المبادرة الديمقراطية وحركة النهضة مطالبين بعزل سعيد وإنهاء الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي 31 ماي 2022 أي بعد مرور 10 اشهر منذ انطلاق الأزمة السياسية في تونس تم الإعلان عن تكوين جبهة الخلاص الوطني وهي تجمع سياسي برئاسة أحمد نجيب الشابي  وتضم عدة كيانات سياسية تونسية معارضة لما قام به الرئيس قيس سعيد من تعليق لمجلس النواب، وغيرها من الإجراءات التي تعتبرها الجبهة إنقلابًا على الشرعية. من بين المشاركين في الجبهة حركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحراك مواطنون ضد الانقلاب والمبادرة الديمقراطية واللقاء الوطني للإنقاذ وحراك توانسة من أجل الديمقراطية واللقاء من أجل تونس واللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتنسيقية نواب المجلس.

ودعت كل من جبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري الحر إلى التظاهر في 15 أكتوبر ذكرى عيد الجلاء حيث تم تنفيذ وقفتين احتجاجيتين للتعبير عن مقاطعتهم للانتخابات التشريعية التي دعا إليها سعيد في 17 ديسمبر 2022.

 من جهته نفّذ الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 16 جوان 2022 إضرابا عاما في 159 مؤسسة حكومية ، ما تسبب في شلل تام بخدمات النقل والمصالح الحكومية في كافة ولايات الجمهورية.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي حينها إن الإضراب نجح بنسبة تفوق 96 بالمائة.

أما على مستوى قصر قرطاج فقد أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن نيته تغيير النظام السياسي في تونس من نظام برلماني إلى نظام معدل مقدما رزنامة من المواعيد لإنهاء المرحلة الاستثنائية انطلقت يوم 15 جانفي 2022 باستشارة الكترونية شعبية لجمع اقتراحات التونسيين بشان الإصلاحات التي عرضها لتنتهي يوم 20 مارس وسط انتقادات من المعارضين وبنسبة مشاركة ضعيفة.

وفي الأثناء عقد مكتب مجلس نواب الشعب المعلقة اعماله اجتماعا عن بعد ليعلن عن اعتزامه عقد جلسة عامة يوم 30 مارس 2022 لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية  وجلسة عامة ثانية يوم السبت 02 افريل 2022 للنظر في الأوضاع المالية و الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس.

  لكن سعيد قال في خطاب في اجتماع لمجلس الأمن يوم 29 مارس 2022 إنه قرر حل البرلمان. وأضاف أنه اتخذ قرار الحل بناء على الفصل 72 من الدستور التونسي “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”.

ونتيجة لذلك شهد الشارع التونسي خلال شهر أفريل تحركات احتجاجية مختلفة بعضها موالي لقرار سعيد وبعضها معارضا له.

لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد واصل مسار 25 جويلية 2021 و أعلن يوم الأحد غرة ماي 2022 في خطاب له  أن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد سيعرض على الاستفتاء وسيشارك في الحوار الوطني بشأن الإصلاحات أربع منظمات رئيسية هي الاتحاد العام التونسي للشغل  والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في 25 جويلية الماضي  يمكنهم المشاركة في الحوار بينما لن يشارك من وصفهم بالخونة واللاوطنيين.

وصدر يوم 20 ماي 2022 المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث ” الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” والأمر الرئاسي عدد 499 المتعلق بتسمية الصادق بلعيد منسقا لهده الهيئة التي تتولى وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق باعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة والقيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي 30 جوان 2022 أصدر سعيد النسخة الأولى من “مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية داعيا الناخبين التونسيين للتصويت ب” نعم” لهذا المشروع .

وفي 8 جويلية 2022 تم نشر نسخة من مشروع الدستور الجديد معدلا في الرائد الرسمي ليجرى الاستفتاء عليه في 25 جويلية 2022.

وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء والتي تقضي بإقرار الدستور الجديد بأغلبية 94.6 بالمائة من أصوات المشاركين الذين بلغت نسبتهم 30.5 بالمائة من إجمالي الناخبين المسجلين . وفي 17 أوت أي بعد انتهاء فترة الطعون القانونية ختم سعيد الدستور الجديد وأعلن دخوله حيز التنفيذ.

أما في 15 سبتمبر 2022 فقد أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 بعد أن أجرى تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014 باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات واعتماد مبدأ سحب الوكالة والتقليص من عدد النواب من 217 إلى 161 منهم 10 نواب عن التونسيين المقيمين بالخارج مما جعل اغلب الأحزاب في تونس يعلنون مقاطعتهم.

وأجريت الانتخابات التشريعية في دورتها الأولى في 17 ديسمبر بنسبة مشاركة 11 بالمائة حسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

*تقرير من إعداد بشرى السلامي

المصدر : موزاييك ف م

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

تونس : الخسائر المالية لعمليات التّحيل لشركات التأمين لسنة 2023 بلغت 80 مليون دينار

تونس : الخسائر المالية لعمليات التّحيل لشركات التأمين لسنة 2023 بلغت 80 مليون دينار كشف حا…